أظهرت بيانات رسمية أن الميزانية الفلسطينية العامة، سجلت فائضا بمقدار 1.1 مليار شيكلا خلال الربع الأول من العام الجاري.

جاء ذلك، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري (يناير/كانون ثاني - مارس/آذار(

ووفق الأرقام، بلغ إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية حتى نهاية الربع الأول 2021، نحو 3.380 مليارات شيكل، مصدرها مختلف قنوات الإيرادات.

وتألفت إيرادات الربع الأول من أموال المقاصة بإجمالي 2.18 مليار شيكل، بينما بلغت الإيرادات المحلية 1.259 مليار شيكل، بواقع 875 مليون شيكل إيرادات ضريبية، و240.6 مليون شيكل إيرادات غير ضريبية (طوابع ورسوم معاملات(

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

وبلغت الإرجاعات الضريبية وإيرادات أخرى 113 مليون شيكل حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة النفقات الفلسطينية وصافي الإقراض، حتى نهاية مارس الماضي 2.2 مليار شيكل، بصدارة فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين بقيمة 1.09 مليار شيكل.

إلا أن بيانات وزارة المالية، وفق حسابات موقع الاقتصادي، لا تنسجم مع النفقات الفعلية المقدرة بمتوسط شهري 1.2 - 1.3 مليار شيكل، ما يجعل فرضية الفائض وفق بيانات الميزانية، عرضة للتغير.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن فاتورة الرواتب والأجور على سبيل المثال في يناير/كانون ثاني الماضي بلغت 27.1 مليون شيكل، بينما تبلغ الفاتورة الفعلية لرواتب الموظفين 550 مليون شيكل دون احتساب أشباه الرواتب، ما يعني أن بيانات الميزانية لا تظهر كافة النفقات الحكومية.

بينما بلغ صافي الإقراض خلال الربع الأول من العام الجاري 326.8 مليون شيكل.

وتدرج الأموال المقتطعة من جانب إسرائيل في الميزانية الفلسطينية، تحت بند "صافي الإقراض" وهو مصطلح وضعه البنك الدولي، للأموال التي تخصمها إسرائيل من إيرادات الضرائب الفلسطينية.

وتمثل الأموال المقتطعة، مخصصات الأسرى المحررين، وديون على الجانب الفلسطيني في قطاعي الصحة والكهرباء، إلى جانب اقتطاعات على مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تطلقها الشركات الفلسطينية وتمر عبر الأراضي المصنفة (ج).